اين گونه مشتركات استفاده برند ، و ما با آنكه در بحثهاى گذشته احتمال داديم ملك دولت باشد و با آنكه فقهاء فرموده‌اند بلا مالك است ، آن را ملك عموم مىناميديم زيرا هركس با تصرّف و حيازت مالك آن مىشود ، مثلا ماهى در دريا اگرچه قبلا ملك دولت بوده يا اصلا مالك نداشته است ولى اگر كسى ماهى از دريا گرفت به مجرّد گرفتن ملك گيرنده مىشود ، به همين جهت مىتوانيم همه‌ى ثروتهاى طبيعى از قبيل زمين ، آب ، معدن ، مباحات كه قبلا ذكر آنها گذشت ، اگرچه مالك آن دولت باشد ، ملك عمومى بناميم ، يعنى همه مىتوانند از آنها استفاده كنند ، و به مجرّد حيازت مالك آنها مىشوند . ب‌ملك امت اسلامى : يعنى آنچه فقط مسلمانان مالك آن باشند ، و اين ملكيت در فقه منحصر به اراضى خراجيه است كه قبلا ذكر كرديم ، و بايد متذكّر شويم كه ملكيت اراضى خراجيه گرچه متعلق به عنوان مسلمين است ، ولى اختيار آن بدست حاكم اسلام است ( اين موضوع قبلا بطور مفصّل ذكر شد ) بنابراين اگر اين‌گونه ملكيت را ملك دولت هم نامگذارى كنيم اشكالى ندارد چنان كه ملك دولت را به جهت جواز تصرّف براى همه ، ملك عموم ناميديم . ج‌ملك وقف : مثل عبادتگاهها ، مدرسه‌ها و كلّيه مؤسسات عمومى . منظور از وقف در اينجا معناى لغوى آنست نه اصطلاحى فقهى ؛ يعنى برخى از املاك از نظر دادوستد و نقل و انتقال متوقف مىشود ، و اين توقف گاهى با شرائط فقهى است كه در كتاب وقف ذكر شده ، در اين صورت « موقوفه » نام دارد مثل مسجدها و مدرسه‌ها . و گاهى بدون آن شرائط است ، و به آن مؤسسات ملّى